حق مالکیت خصوصی در قوانین اساسی و عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار می باشد و احترام به این حق در قوانین و مقررات مختلفی مورد تأکید قرار گرفته و ضمانت های اجرایی مؤثری در این موارد پیش بینی شده است. از سوی دیگر ضرورتهای زندگی اجتماعی، قانون گذار را بر آن داشته تا به واسطه قدرت حاکمه خویش (قدرت عمومی) و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی و به منظور مبادرت ورزد. بنابراین اراضی و املاک مورد نیاز دولت در اجرای طرحها و برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی حتی الامکان بایستی از اراضی و املاک ملی و دولتی (به مفهوم عام) تأمین شود.