مقررات مربوط به تعريف و ضوابط تعدد وتكرار جرم به عنوان دو عامل انحصاري تشديد مجازات در كيفيات مشدده عام در حقوق كيفري ايران دچار نوسانات وتغييراتي بوده است. در قبل از انقلاب به پيروياز حقوق كيفري فرانسه، مقنن ايران تعدد را ارتكاب جرائم متعدد بدون آنكه در مورد هر كدام حكم محكوميت قطعي كيفري صادر شده باشد مي دانست وحالت تكرار را نيز ارتكاب جرم پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري مي دانست. بر اين اساس مرز بين تعدد وتكرار جرم در حقوق كيفري قبل از انقلاب ايران « وجود حكم محكوميت قطعي كيفري » بود. پس از انقلاب مقنن بدون دقت لازم وبدون آنكه تغييري در تعريف تعدد جرم بوجود آورد ، تعريف خود از تكرار جرم را تغيير داد وبه ارتكاب جرم پس از تحمل كامل مجازات جرم ارتكابي سابق تبديل كرد.