حفظ سلامت و آزادي اشخاص، يكي از مهم ترين هدف هاي قانون گذاري است و سلامتي و تندرستي افراد با نظم عمومي در ارتباط است. ايجاد مسئوليّت براي كسي كه به جسم يا حقوق مربوط به شخص لطمه مي زند، وسيله اي براي جلوگيري از بي مبالاتي ها و هشداري براي رعايت احتياط است. از بين بردن اين وسيله، بخشي از تضمين اجتماعي حقوق مربوط به شخصيّت را از بين مي برد و از اين نظر، خلاف نظم عمومي است.حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه ی قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه مند و به سامان گردد.