انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين وضع کيفرها را تغيير داد به نحوي که از خشونتهاي قبلي تا حدي کاسته شد. متعاقب آن فکر ايجاد مجازاتهايي اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابي و ساير عوامل ديگر مورد توجه قرار گرفت و کيفرها تنوعي چشمگير يافتند. با اين تنوع، تفکرات اصلاحي، ديگر گزينش بي ضابطه کيفرها را براي هر جرمي نمي پذيرد. ازاين ميان امروزه جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي بسياري از جرائم و حتي در نقش مجازات جانشيني ميدان عمل وسيع و اهميت شاياني يافته است؛ زيرا از يک سو نهايتاً با اجراي آن دولت منتفع مي شود و از سوي ديگر به عنوان ضمانت اجراي بر هم زدن نظم عمومي ابزاري است در دست مقنن که نقش کيفري خود را در ميان ديگر مجازاتها ايفاء مي کند.