در صورت عدم اعتراض به راي در مهلت قانوني و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملي، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور يا کشور ديگر، راي در معرض شناسايي يا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسايي و اجرا معمول خواهد گرديد. اجراي برخي آراي داوري به دليل آنکه محکوم عليه طوعاً راي را به اجرا در مي آورد، نيازمند انجام عمليات اجرايي توسط مراجع دولتي نمي باشد. برخي نيز يا ماهيت اجرايي ندارند يا ذي نفع راي تنها خواهان به رسميت شناختن (شناسايي) آن مي باشد؛ در اين گونه موارد نيز راي به اجرا نيازي ندارد. اما در مواردي که ماهيت آرا اجرايي است و محکوم عليه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرايي نياز خواهد بود و اين امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گيري قواي اجبارکننده مي باشد. اين مراجع به طور معمول دادگاه ها و نيروهاي اجرايي يا سازمان هاي تحت امر آن ها مي باشند.