دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بت