بدیهی است هر کشوری جهت گرداندن چرخ های اقتصادی و انجام پروژه های خویش محتاج سرمایه می باشد چه آنکه این سرمایه از درون کشور و با استفاده از منابع داخلی تأمین گردد و یا آنکه با به کارگیری ظرفیت های خارجی، سرمایه گذاران دیگری را از سایر کشورها جذب نماید. در چرخه جذب منابع مالی از اشخاص خارجی، همواره دو طرف این معادله یعنی کشور پذیرنده ی سرمایه و سرمایه گذار خارجی در تعامل دو طرفه می باشند و چگونگی این تعامل باعث می گردد که ظرفیت ها و حجم سرمایه گذاری به نحو آشکاری دچار تغییرات بارز گردد. عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارای تأثیرات عمده ای بر سرمایه گذاری خارجی می باشند که بارزترین آنها را می توان تحت عناوین بازده مورد انتظار و ریسک های سرمایه گذاری، سیاست های مالیاتی از قبیل معافیت ها و تخفیف های مالیاتی، ترجیحات و اولویت های انحصاری، کیفیت قوانین و مقررات اجرایی برشمرد که در این نوشتار به عامل قانون و مقررات که شکل دهنده این رابطه هستند می پردازیم .