در اصولي از قانون اساسي و چندين مواد از قانون مدني كه در خصوص مالكيت خصوصي و حدود اختيار مالكين نسبت به مايملك خود و بر مبناي ديدگاه مقدس اسلام نگارش يافته است مالكيت امري محترم و تحت حمايت قانون شمرده و در عين حال براي آن چارچوب و حدودي را بيان كرده است. اين چارچوب كاركردي دو منظوره دارد از يك سو مالكين مجاز به اعمال حقوق مالكانه خود در چارچوب ضوابط و مقررات بوده و حق ندارند با استناد به مالكيت مطلق، هرگونه دخل و تصرفي را در اموال خود نمايند و از سوي ديگر جامعه نيز اجازه ندارد با توجيه مصلحت عمومي و يا هر توجيه ديگري به اين حقوق تعدي و تجاوز نمايد.