ماده 34 قانون ثبت و 34 مكرر آن از مواد مهم قانون ثبت در امور اجراء اسناد رسمي بود كه در سال 1351 تصويب و با توجه به شرايط و مقتضيات آنزمان، ضمانت اجراي اسناد رهني و شرطي و بطور كلي معاملات با حق استرداد را فراهم نمود.
با گذشت زمان و پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و حاكميت قوانين شرعي و اسلامي و تغيير در ماهيت معاملات ، ضرورت تغيير نگرش در نحوه اجراي مواد مذكور را اجتناب ناپذير نمود. عليرغم مغاير با موازين شرع شناخته شدن ماده 34 مصوب سال 1351 از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان در سال 1364 « از لحاظ واگذاري عين مرهونه به مرتهن در صورتي كه قيمت آن بيش از دين باشد » ولي بدليل ضرورتهاي موجود در جامعه، اين ماده قانوني كماكان مورد اجرا قرار مي گرفت تا اينكه بر اساس دستور العمل شماره 9427/86/1 – 10/9/86 رياست محترم قوه قضائيه ادارات ثبت مكلف گرديدند با توجه به عمومات قانون مدني بالاخص ماده 781 آن ، از طريق برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمايند و اين دستورالعمل زمينه اصلاح ماده 34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن ر