جرم رفتاری است ضد اجتماعی که به سبب ایجاد اخلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب آن را موجب می گردد. در گذشته های دور و در دوران دادگستری خصوصی، در اغلب موارد، زیان وارده به جامعه از خساراتی که متوجه مجنی علیه می گردید قابل تفکیک نبود به همین دلیل نیز دو دعوی عمومی و خصوصی و به تبع آنها، دو روش مختلف رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی وجود نداشته است. با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها از حالت قبیله ای و عشیره ای و به دیگر سخن، تشکیل دولت و تشخیص و تسجیل منافع عمومی، زیان وارده بر جامعه، از خساراتی که ممکن است بر اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد شود جدا و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه بلکه حقو تکلیفی برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تقیب بزهکاران بر عهده دولت قرار گرفت.