| نام کتاب : مخالفت رای دادگاه با قوانین موجد حق | |||
|
پدید آورنده :
فاطمه نجفی ناشر : انتشارات قانون یار |
|||
| مجوز انتشار الکترونیکی : سازمان چاپ و نشر ایران - اپلیکیشن کتاب‌رسان | |||
| شابک : 9786008796527 | |||
| قیمت (نسخه الکترونیکی) : 8000 تومان | |||
| نوع فایل : PDF | تاریخ انتشار : 1396 | ||
| کلمات کلیدی : نظام قضایی , اختلافات تجاری و مالی , داوری | |||
| توضیحات بیشتر : داوری در ایران با تاریخ ایران همراه بوده است.قبل از نظام قضایی، مردم اختلافات خود را نزد معتمدین برده و داورها، قضاوت آنها را می پذیرفتند.اما به مرور دادگاه جایگزین این داوری ها شد و داوری کمتر مورد نظر مردم بود.امروزه هم مردم و هم دادگاه ها در اختلافات علی الخصوص اختلافات تجاری و مالی از داوری استقبال می کنند و حتی دادگاه ها ارجاع به داوری را تشویق می کنند.علت این امر از یک سو مزایای داوری بر دادگستری و از سوی دیگر در مشکلات ناشی از رجوع در دادگاه ها می باشد. قانون موجد حق به قانونی گفته می شود که باعث به وجود آمدن حق و یا تکلیفی در روابط حقوقی اشخاص شده است. هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی ممکن است یکی از مواد قوانین موجد حق باشد. از طرفی لازم به ذکر است که داوری در مفهوم حقوقی عبارت است از اینکه اصحاب دعوا به میل و اراده ی خود موافقت کنند که به جای آنکه دعاوی آنها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد. | |||
