احتکار، گرانفروشی و کم فروشی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی و جزء جرائم اقتصادی محسوب می گردد. در جامعه کنونی با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و با توجه به تحریم های موجود، روز به روز بر مرتکبین و متخلفین مربوط به احتکار و جرائم مرتبط با آن افزوده می شود. در این میان مسئولیت سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با محتکرین، گران فروشان و کم فروشان بیشتر به چشم می خورد. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با این هدف اصلی به نگارش درآمده است که عملکرد و برخورد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گرانفروشی، کم فروشی و احتکار به چه صورت می باشد؟