| |
یادداشت: السیسی سیاسی تر از مرسی و دیکتاتور تر از مبارک l |
آغاز موج تازه و کم سابقه اي از تحولات خاورميانه که در سال 2011 با شعله ور شدن اعتراضات مردمي ازکشور تونس و سرنگوني بن علي آغاز و دامنه آن به کشور هاي عربي بويژه مصر کشيده شد، نويد بخش بازگشت به هويت ديني و ارائه نظمي جديد با پشتوانه و تکيه بر اسلام به عنوان بهترين جايگزين براي حکومتهاي دست نشانده به شمار مي آمد.
بستر و ريشه تحولات خاورميانه که در قالب بحرانهاي هويت ، مشروعيت و نيز بحران هاي فرهنگي برمی گشت و در شعارهاي مردم و گروه هاي سياسي در اعتراضات خودنمايي می کرد ، به متغيرهاي مختلفي بويژه فضاي بسته واقتدارگرايي سياسي ، معضلات اقتصادي مردم و نيز جهت گيري هاي سياسيت خارجي اين دولتها و البته بويژه در مصر بر مي گردد.
با نگاهي به تحولات مصر به وضوح مشخص است که مهمترين خواسته هاي معترضين( با رويکردهاي متفاوت) کنار رفتن حسني مبارک از قدرت ، اصلاح قانون اساسي ، برگزاري انتخابات آزاد ، ايجاد فضاي باز سياسي و نيز اصلاحات اقتصادي بود. لذا گسترش اعتراضات به ساير شهرهاي مصر و ناتواني رژيم مبارک در کنترل اوضاع و حتي دادن امتيازاتي چون انحلال پارلمان و تشکيل کابينه جديد به نخست وزيري احمد شقيق و همچنين وعده هايي در جهت حرکت به سمت دموکراسي و اصلاحات اقتصادي نيز نتوانست معترضين را قانع کند و _ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮوﺧﻮرده ي ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي دوران _اﺳﺘﺒﺪادي ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ وﭘﻴﺮوز اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺷوﻧﺪ.
از بين گروه هاي معترضين اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ را در ﺟﻨﺒﺶ 2011 ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك از ﻗﺪرت اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ، دارا ﺑﻮد . محمد مرسي با حمايت اخوان المسلمين توانست در دور دوم انتخابات رياست جمهوري که در تاريخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۲ برگزار شد در رقابت با ژنرال احمد شفيق پيروز انتخابات و اولين رئيس‌جمهور پس از انقلاب مصر و پنجمين رئيس‌جمهور تاريخ اين کشور بشود.
اما از چالشهاي پيش روي مرسي در دوران رياست‌جمهوري اش، اختلاف با فرماندهان عالي رتبه ارتش مصر در زمينه دخالت آنها در سياست بود. مرسي همواره تاکيد ميکرد که ارتش مصر تنها بايد در خدمت دفاع از سرزمين مصر به کار گرفته شود و اين به معناي حذف ارتش از دخالت در امور سياسي بود درحالي که ارتش در مصر هم به لحاظ نظامي، هم سياسي و هم اقتصادي يک نهاد قدرتمند محسوب ميشود و در تاريخ اين کشور نشان داده است که در روي کار آوردن دولتها نقش بسزايي ايفا ميکند. اخوان المسلمين و مرسي پس از تصدي پست رياست جمهوري نتوانستند با ارتش مصر تعامل خوبي داشته و لذا مرسي در اولين گام، تغيير در راس ارتش را در دستور کار خود قرار داد و با اين اقدام عملا ارتش را به حاشيه برد. ارتش مصر نيز از يک سو به صورت غير مستقيم و پنهاني در بي ثباتي هاي سياسي و اجتماعي نقش ايفا کرده و از سوي ديگر، منتظر فرصت ماند تا قدرت خود را به رخ مرسي و اخواني ها بکشد.
از سوي ديگر محمد مرسي در عرصه سياست خارجي خود نيزآنگونه که شعار داد عمل نکرد و نه تنها در روابط مصر با رژيم صهيونيستي تجديد نظر نکرد بلکه تلاش کرد تا درموضوع فلسطين يکجانبه عمل کند و تلاشهاي ديگر کشورهاي حامي فلسطين از جمله جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفت و به جاي اينکه با دوستان منطقه اي خود تعامل داشته باشد همانند ديکتاتورهاي عرب براي بقاي خود در قدرت و مديريت تحولات مصر جديد به غرب وابسته شد.
کم تجربگي هاي محمد مرسي از يک سو و دست‌هاي پيدا و پنهاني که در داخل و خارج مصر از سرنگوني مبارک لطمه خورده بودند، از سويي ديگر مردم را براي بار ديگر به ميدان التحرير کشاند که در نهايت ارتش به بهانه دفاع از خواست مردم در كودتايي آشكار به بركناري و دستگيري مرسي و ساير اعضاء با نفوذ اخوان‌المسلمين اقدام كرد. دراين ميان نقش ژنرال عبدالفتاح السيسي فرمانده ارتش مصر برجسته و غير قابل انکار است . السيسي پيش از رسيدن به کرسي وزارت دفاع مصر در دولت هشام قنديل مدير واحد اطلاعات نظامي در ارتش بود. او مدرک کارشناسي خود را در رشتهٔ علوم نظامي از دانشگاه ارتش در قاهره گرفته و براي ادامهٔ تحصيل به انگلستان سفر کرده و در سال ۱۹۹۲ موفق به کسب درجهٔ کارشناسي ارشد در رشتهٔ علوم نظامي در اين کشور شده است. السيسي علاوه بر تحصيل در انگليس در آمريکا نيز آموزش‌هاي ويژهٔ اطلاعاتي ديده است.
باوجود السيسي واقدامات او در برکناري محمد مرسي و تعيین رئيس دولت موقت (عدلي منصور) در۲۷ ژانويهٔ ۲۰۱۴ ارتش مصر بيش از هر زمان ديگري خود را در قله قدرت در مصر پس از سرنگوني حسني مبارک ديکتاتور سابق اين کشور مي بيند. اقدامات السيسي در سرنگوني دولتي کاملا دموکراتيک که در تاريخ مصر تنها دولتي است که توسط راي مردم انتخاب شد و نيز سرکوب معترضين، چه افراطي‌ها و چه ميانه‌روها، توسط ارتش و احکام دسته جمعي اعدام براي سران اخوان المسلمين همه حاکي ازدوران استبداد جديد و چشم اندازي تاريک بر پايه يک حکومت ديکتاتوري به مراتب خشن تر از حسني مبارک دارد. تنها پس از گذشت سه سال و اندي از سرنگوني حسني مبارک به يمن انقلاب حامي دموکراسي، يک حاکم مستبد ديگر که از حمايت ارتش بهرمند است، يعني ژنرال السيسي، مسيري را که مبارک براي حکومت بر مصر در پيش گرفت، انتخاب کرده و مي‌کوشد به عنوان حاکمي در ظاهر غير نظامي و منتخب اما به عنوان رئيس جمهوري مستبد، بر مصر حکومت کند.
نوزدهم مهر ۱۳۹۴
http://www.asreilam.ir/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/1415-%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9 |
| آرشیو خبر |
|
|
