سرمايه داري دوباره دچار بحران شده است. در دهه‌ي 1960-1970 کساني که از مبارزه عليه سيستم سرمايه داري توبه کرده بودند، مي گفتند: پيشگويي مارکسيسم در باره ي ضروري بودن شکست اقتصاد سرمايه داري و جنگ طبقات در برخورد با حقايق، مردود است و تغييرات از طريق دموکراسي هاي پارلماني صورت ميگيرد. اما واقعيات نشان داد که روشهاي پارلماني در از ميان بردن ريشه هاي استثمارشکست خورده است.
شكست چنين شيوه‌هايي براي از بين بردن ريشه‌هاي استثمار يا حتا محافظت از نيروي کار در برابر بي‌كاري وسيع و برخورداري از امكانات اوليه ‏ي زندگي، تغيير انقلابي را دوباره در دستور كار قرار داده است، حتا اگر در دراز مدت باشد.