تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خ