برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد؛يعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر"در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است"در اين که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چيست، علمای حقوق اختلاف نظر دارند. بعضی از استادان حقوق "موارد خاصه" را مواردی می دانند که در قانون تصريح شده است، مانند دين مورد ضمان یا نوع تجارتی که عامل (مضارب) در مضاربه باید انجام دهد برخی ديگر از حقوق دانان با استفاده از پاره ای موارد قانونی بر آنند که فقط در عقود مسامحه (عقود مبتنی بر تسامح و احسان) علم اجمالی کافی است برخی ديگر از استادان حقوق نظريه مختلطی را پذيرفته و گفته اند: "هم در عقود مسامحه و هم در عقود ديگری که نيازهای اجتماعی ايجاد کند علم اجمالی به موضوع معامله کفايت می کند"و در ضمن اشاره کرده اند که نیازهای اجتماعی را قانون گذار باید تشخيص دهد و نباید تشخيص آن را به قاضی واگذار کرد .