طرفین یک قرار داد، براساس اصل حاکمیت اراده، در تعیین شرایط و آثار قرار داد موردنظرشان، آزاد و مختارند. از دیرباز، ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قراردادی مورد توجه حقوق‌دانان بوده است. اینان در پاسخ به این سؤال که آیا طرفین قرارداد می‌توانند قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثربخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه کرده اند. تعیین قانون حاکم بر شرایط ماهوی صدور اسناد تجاری و اینکه چه ضابطه ای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آن ها وجود دارد؛ از مهم ترین مسائلی است که مقام رسیدگی کننده با آن روبرو است.