با نگاهی به سیر تاریخی قانونگذاری در کشور مان در خصوص مسائل تجاری و حقوق تجارت متوجه این مهم خواهیم شد که در قانون تجارت نسبت به سایر قوانین از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و غیره قانونگذار از فعالیت و پویایی کمتری برخوردار بوده و نسبت به اصلاح و ایجاد تغییر در قانون تجارت آنچنان که باید از عملکرد مناسبی برخودار نبوده است. در این کتاب به تمام زوایای مبحث ضمان از جمله ضمان از دیدگاه قوانین داخلی و نیز نگاهی به قوانین و مقررات بیگانه و نیز ضمان از دیدگاه قوانین فقهی و نیز تفکیک بین مسیولیت ضامن در برابر دارنده چک، برات و سفته و نیز مسئولیت ضامن در برابر ضامنین دیگر و مضمون عند خود و سایر مسئولین اسناد تجاری و مقایسه تمامی مباحث فوق الذکر در قانون تجارت با لایحه جدید قانون تجارت پرداخته و گامی در جهت پیشرفت حقوق تجارت در حد توان برداریم. لذا در کتاب حاضر سعی بر آن است به بررسی و تجزیه و تحلیل مبحث ضمانت ضامن و همچنین مبحث ضمانت مستقل ذکر شده در لایحه جدید قانون تجارت و آثار رعایت شرایط شکلی اسناد تجاری بر این دو با توجه به قانون تجارت مصوب سال 1311 و سایر قوانین و مقررات لازم الا